هيئة "الصادرات السعودية" تقر استراتيجية "التحوّل المؤسسي"

اعتمد مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية برئاسة بندر بن إبراهيم الخريّف،وزير الصناعة والثروة المعدنية، إستراتيجية التحوّل المؤسسي، وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد بالإضافة إلى تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل تضم عددًا من رجال الأعمال المصدرين أعضاء مجلس الإدارة تُعنى بتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية من خلال تحسين وتعظيم تجربة المصدرين السعوديين على مختلف الأصعدة.

وأشار الخريف إلى سعي حكومة المملكة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

واستعرض المجلس استراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة والمتضمنة تطوير الهيكل التنظيمي وأهداف ورؤى جديدة تُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين وتطوير منظومة العمل خلال المرحلة القادمة.

وناقش المجلس مستجدات عدد من المشاريع القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق، ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير، بالإضافة لأبرز ما حققه برنامج "صُنع في السعودية" منذ إطلاقه في مارس 2021م.

وأكّد الخريف في وقت سابق على أهمية قُرب جهات منظومة الصناعة والتعدين من القطاع الخاص، والمستثمرين في القطاع بما يحقق المعنى الحقيقي للشراكة معهم، ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية.

وكان الخريف قد أعلن في مارس الماضي عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.